استثمار الشركات السعودية

بقلم أحمد كامل عبد العال

(رئيس شركه مزايا لتحصيل الاموال والاستعلام )

شكر خاص الى الرئيس عبدالفتاح السيسى والاجهزة الامنية لاستجابتها لكارثة علاقة بنك ابوظبى

شكر خاص الى الرئيس عبدالفتاح السيسى والاجهزة الامنية لاستجابتها لكارثة علاقة بنك ابوظبى بمستشار الارهابى محمد مرسى وتغيير مجلس ادارة بنك ابوظبى الاسلامى ولكن سؤال يطرح نفسه بعد تغيير مجلس الادارة المعزولين سوف يمارسون العمل المصرفى مرة اخرى ويمارسون التلاعب بالحسابات والاختلاسات وسوف يكملون علاقاتهم بالمستمرة بمستشار مرسى الدستوردى وهو استاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان.

اولا يجب حبس مجلس ادارة بنك ابوظبى الاسلامى المعزول لانهم يمتلكون معلومات هامة من الممكن بيعها لمستشار الارهابية الذى سيطرعلى كثير من البنوك فى مصر وتبكى الدولة على اللبن المسكوب بعد مقتل ابنائها على الحدود وقتل شعبها ومقتل المصلين بالمساجد والكنائس ومقتل ابناء الشرطة والجيش اين الاجهزة الامنية ياساده. بنك ابوظبى به كوارث ولكن سؤال يطرح نفسه هل الرئيس التنفيذى للبنك بدولة الامارات وهو طرادمحمود يعمل مع ضمن الخلايا النائمة والغير نشطة للجماعة الارهابية؟ وملاكى لمستشار المرسى وصاحب مكتب المحاماه المعروف بميدان الدقى والذى يستخدم المكتب فى نشاط تجارى بحت وليس عمله النقابى طراد محمود عليه شبهه جنائية كبرى بانتمائة الى الارهابية احراج اولاد الشيخ زايد امام الرئيس السيسى وامام الشعب المصرى من خلال بنك ابوظبى الاسلامى الذى سيطر عليه الارهابية سيطرة كاملة .

مستشار مرسى الدستورى يخترق الكثير من البنوك بمصر ويشملهم بنك ابوظبى الاسلامى وبنك القاهرة وبنك التجارى الدولى ويستخدمهم لصالحة لتحصيل الديون بالمخالفة للقانون الخاص بالبنك المركزى الذى يشترط على البنوك انها تكون شركات متخصصة يقف خلف مستشار مرسى ضابط يعمل بالمطار يدعى احمداسماعيل من هو احمد اسماعيل هو ضابط يعمل بمطار القاهرة ويعمل بمكتب مستشار مرسى فى عمليات تحصيل الديون اذا فهذا الضابط خائن للوطن ويمارس عمل تجارى بعد موعد عمله وشريك لمستشار مرسى كوارث كبرى وايضا سيطر هذا المستشار على بنك قطر الوطنى وذلك من خلال ارشاء قيادات هذه البنوك وحاول ايضا هذا الارهابى السيطرة على بنك مصر ولكن حال دون جدوى قريبا فضائح جديدة والقادم اقوى.

أحمد كامل عبد العال

(رئيس شركه مزايا لتحصيل الاموال والاستعلام )

للتواصل مع الكاتب / https://www.facebook.com/ahmed.abdelaal.77770?fref=ufi

 

 

بقلم/  ياسر عبد السلام

(شركه قناه السويس للتامين )

تعرضنا في الحلقه السابقه للاهتمام بمستوى الوسيط الفني. و مراقبه مستواه من قبل الهيئه العامه للرقابة الماليه. حتى نستطيع من زياده جوده الوسطاء. كما تعرضنا لمراجعة جميع اللوائح و الضوابط الماليه لجميع الشركات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص. و الحد من المخالفات الموجوده بالشركات..


اما عن اليوم....

نتحدث عن ضرورة التسويق الجيد لمنتج التأمين. و طبعا نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مايبذله من مجهود غير مسبوق. في النهوض باقتصاد مصرنا الحبيبه. و تأكيد سيادته على اهميه منتج التأمين و دوره الاقتصادي.

و في ضوء توجهات السيد الرئيس و شرفاء هذا الوطن نجد أن المسئوليه تتجه نحو كل فرد في هذه المنظومة الضخمه التي ترعاها هيئتنا الموقرة للرقابة الماليه. و بات واضحا اليوم أنه حتى نتمكن من النهوض بهذه الصناعه الكبيره في وطننا الحبيب يجب أن نتمكن من التأكد من جوده التواصل مع العملاء. حتى تصل الرساله التأمينيه بكل وضوح و شفافية للعميل و هنا نعود مرة أخرى لتوجيه طلب إلى هيئتنا الموقرة للرقابة الماليه من الاهتمام بهذا الموضوع من قبلها. حيث إذا امتلكت الشركات الوسيط المدرب و الذي يمتلك المقومات الاساسيه لعرض منتجه سنتمكن من وصول الرساله التأمينيه بطلاقه للعملاء.

كما نناشد الساده رجال الأعمال الشرفاء و الساده الإعلاميين في المشاركة الايجابيه لنشر الوعي التأميني مع الهيئه العامه للرقابة الماليه. حتى نستطيع أن نصل بهذه الصناعه إلى أقصى درجات الوعي لدى المواطن البسيط. فلماذا لا نجد مؤتمرات يتواجد به رجال الأعمال الشرفاء تحت رعايه الهيئه العامه للرقابة الماليه. و لماذا لا نرى تلك المؤتمرات تجوب جميع محافظات مصر و ان يشترك شخصيات عامه من كبار رجال المال و رجال الدوله الشرفاء. نرجو أن نرى في الفترة القادمه مبادرة حقيقيه تجمع كل الشخصيات السالف ذكرها. و نناشد الهيئه الموقرة في سرعه الاستجابه. نحن أبناء مصر و أبناء قطاعات التأمين في مصر نسعى للنهوض بهذه الصناعه الراقيه. و نتمنى أن تتواجد جميع شركات مصر في المشاركه الفعال في هذه الرؤية. نعم انه حلم و لكن أثق في أنه سيتحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في الحلقات القادمه نتعرض سويا
لأهم الدورات التدريبيه التي يحتاجها الوسيط التأميني.
ما هو القانون الذي يحكم عمل الوسيط و ميثاق شرف المهنه.
الربط بين الكفاءة و الفاعليه.
الفرق بين التأمين المؤقت و المختلط فيما يخص تأمينات الحياه.
الفرق بين التأمين التجاري و التكافلي
و للحديث بقيه..

 

بقلم / محمد سمير

 

أما وقد ثبت لنا بالدليل القاطع وبما لا يدع مجالاً لأى شك أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تصلح على الإطلاق أن تكون وسيطاً «عادلاً» لعملية سلام شاملة ودائمة وتقوم على أساس ما سبق أن صدر عن الأمم المتحدة من قرارات شرعية ملزمة لكل الأطراف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكذا فى ظل التخاذل الدولى المفضوح عن الاستجابة لنداءات مصر المتكررة بأهمية العمل على إيجاد آليات تعاون حقيقية يمكن بها محاصرة وخنق القوى التى تمول وتساعد على انتشار العمليات الإرهابية عبر العالم، وفى ضوء الموقف الإقليمى المتفجر وطبيعة ونوعية وحجم المؤامرات التى تحاك ليل نهار ضد الدول العربية المؤثرة لإسقاطها والسيطرة عليها، أعتقد أن السؤال المنطقى الذى ينبغى على جميع الدول العربية أن تسأله لنفسها أمام شعوبها فى الوقت الحالى هو: إذا لم نتحد الآن.. فمتى نتحد؟!.
نعم يا سادة.. لقد جد الجد.. وتعاظمت الأخطار.. وأصبح اتحادنا الآن لنكون على قلب رجل واحد فرضاً واجباً لا مجال فيه لأى اختيارات أخرى.. لابد أن نثبت لكل أعدائنا أن كل الأموال الطائلة التى أنفقوها، وكل الجهود الشيطانية المضنية التى بذلوها لتفتيتنا والعبث بمقدراتنا، سترتد عليهم بكل خيبة الأمل بإذن الله، وليكن شعارنا فى ذلك الحكمة البليغة التى وردت فى قول الشاعر:
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً.. وإذا افترقن تكسرت آح

بقلم / احمد كامل عبد العال

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الى القيام باصلاحات اقتصادية من اجل رفعة الوطن والنهوض بمصر.

و منذ نهاية عام 2016 بدأت مصرتنفيذ هذه الاصلاحات بداية من تحرير سعر الصرف للعملات الاجنبية أمام الجنية لرفع احتياطى النقد الاجنبى من الدولار بعد وصولة الى ادنى مستوياتة الى ان وصل الى اقصى مستوياتة 36 مليار دولار هذا العام . ودخول 200مليار جنية بعض البنوك مثل بنك الاسكندرية ومصر والاهلى وقطر الوطنى لدعم المشروعات الاستثمارية للشباب ودعم المشأت الصناعية وعم الاقتصاد المصرى بمبادرة تحت اشراف البنك المركزى المصرى من اجل نهوض الاقتصاد المصرى وايجاد فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاستثمار المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . ولهذه التمويلات شروط حددتها البنوك باشراف البنك المركزى المصرى . وهى قيام المشروع على ارض الواقع ومرور ثلاث سنوات على بداية النشاط التجارى من واقع السجل التجارى والبطاقة الضريبية كحد ادنى . ويتطلب المستندات الاتية : مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر عليه ثلاث سنوات البطاقة الضريبية اخر ايصال تأمينات موقف ضريبى وتأمينى ثلاث ميزانيات عمومية سابقة بحد ادنى لاتتعدى حجم التعاملات بها خمسين مليون جنية عن العام بحد أقصى . شريطة ان يكون النشاط منشأة صناعية او تجارية كبرى . شريطة أن يكون محاسب قانونى قائم على اعدادالملف معتمد من البنك المركزى المصرى وسجل المحاسبين والمراجعين وايضا من الجهازالمركزى للمحاسبات وهيئة الاستثمار وخبره بالعمل البنكى . يتم دراسة الملف خلال 90الى 120يوم تقريبا بعد تقديم الملف كامل الى البنك واجراء عمل الاستعلام عن المنشأة ومعاينتها. ويتطلب ايضا عقود التوريد ان وجدت وعقود ايجار سيارات ان وجدت وفواتير البيع والشراء ان وجدت واثبات الشراء الاجل والبيع الاجل. وايضا كشف حساب بنكى عن اخر ستة اشهر ان وجد

 . وان كان للمنشأة تمويلات اخرى يتطلب شهادة انتظام بنكية حتى تاريخة للمنشأة .

بقلم / احمد كامل عبد العال

بالمستندات قيادات الجماعه الارهابيه تسيطر علي مصرف ابو ظبي الاسلامي. ونتسأل ما هي علاقه مستشار مرسي القانوني  الاسبق بمصرف ابو ظبي .

لماذا  حتى الان لن يتم انخاذ موقف بسحب تراخيص بنك ابوظبى الاسلامى والقبض على من تورط من  قياداته التي قامت  بأختلاسات واستيلاء على حسابات العملاء الجارية منذ عام 2015 وحتى الان من قبل البنك فرع صان الحجر وفرع جرجا وفرع اسكندرية وهروب الموظفين واستغلال جهل العملاء المصرفى والائتمانى.

أين البنك المركزي .اين محافظ البنك المركزي .اين الرقابه يا ساده .اليس هذا محيرا في الامر ومثير للاستغراب .الجماعه الارهابيه تدمر مقدرات الدوله ومصرف ابو ظبي يتعاقد مع احد الشركات المملوكه لاحد اكبر قيادات الجماعه الارهابيه في مصر .

لك  الله يا مصر هذا ما استطيع ان اقوله فبرغم جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للصلاح والنجاح ورفعه الوطن .علي الجانب الاخر نري الجمعه الارهابيه وانصارها يهدمون ما تبقي من كيان ناجحه داخل مصر وخارجها .هذا بشكل عام ما بالك لو كان ما يحدث داخل المصارف داخل مصر وهي لاخطر في مصر من ناحيه الامن القومي .

وللاسف كل يوم نستيقظ علي اخبار غريبه داخل بنك ابو ظبي الاسلامي .من سرقات واختلاسات وفساد مالي واداري وكأنه مخطط ليس فقط لاسقاط البنك ولكن لاسقاط سمعه البنوك داخل مصر والاساءهالمباشره للاستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي والذي بدأ خطوات الاصلاح الحقيقيه لكن بنك ابو ظبي لا يعي ذلك بل ويسعي لايقاف هذه النجاحات للمحافظ طارق عامر .

هناك  للاسف الشديد شركات غير سوية وتتلاعب بمديونيات العملاء  بعلم البنك وقيادته لمصالح مشتركه ومنه شركه معروفه لمستشارمرسي القانوني . وتتجاوز القانون فى طرق التفاوض من افشاء سرية الحسابات ولصق ملصقات لفضح العملاء بأماكن عملهم وسكنهم مما يتنافى مع تعليمات البنك المركزي ويتنافي ايضا  مع القوانين المتعارف عليها والاخلاق والمهنيه.

واتسال ما هي  طبيعه عمل الاستاذه نهي فوده ومها عصام واحمد شاهين وغيرهم .ما حقيقه التغطيه علي الشكاوي لمصالح خاصه .وما هي حقيقه وعلاقه مستشار مرسي المعزول ببنك ابو ظبي .

اسئله سوف نجيب عنها في المقال القادم .

وللحديث بقيه


احمد عبد العال (رئيس شركه مزايا لتحصيل الاموال )

 
 

بقلم / ياسر احمد عبد السلام

(شركه قناه السويس للتأمين)

 

في ظل التوسعات الكبيره في سوق التأمين في مصر و انتشار الوعي التأميني بات واضحا ضرورة العمل على نشر الوعي التأميني لدى جميع شرائح المجتمع و لكن بصورة صحيحه تتسم بالشفافية و العلنيه. و في هذه السلسلة نتعرض سويا للمشاكل التي تواجه سوق التأمين في مصر.
اولا:
في ظل سباق شركات التأمين اليوم في استقطاب العماله المدربه و الغير مدربه. و المخالفات الكثيرة لبعض الشركات الكبيرة بالدوله. في تسجيل تلك العماله بالهيئة العامه للرقابة الماليه. نجد تهرب بعض الشركات من تسجيل تلك العماله و هذا مخالف طبعا للقانون. و لكن دعونا نتحدث بصراحة اليوم في مواجهة مشاكلنا بموضوعية. كمطلب اتمنى ان يلقى رعايه و اهتمام من قبل الهيئه العامه للرقابة الماليه. في مزيد من توفير الدورات التدريبيه المستمره للوسطاء الجدد و تميزهم في الدورات عن زملائهم الوسطاء من ذوي الخبره. على أن تكون برامج التدريب ليس هدفها فقط التسجيل بالهيئة و لكن الارتفاع بكفاءة الوسيط. و الاهتمام في تلك البرامج على الجوانب التسويقيه و الارتقاء بمستوى الوسطاء.

ثانيا:

وجود تقارب عام في جميع لوائح الشركات في التعاقد مع الوسطاء حتى يتوافر مبدأ تكافؤ الفرص للجميع. و ان تهتم الهيئه بمراجعة تلك اللوائح. و ان يكون لها إطار عام لايقبل باختراقه في حد أدنى و حد أقصى. فمثلا عدم وجود امتياز لشركة على شركة في تحديد دخل أعلى للوسطاء. و نقيضه في بعض الشركات. و عليه نرجو الا يقتصر دور الهيئه الموقره في تسجيل الوسيط و حسب. و لكن ان يشمل المحافظه على استقراره داخل الشركات. و عدم إطلاق يد الشركات في التلاعب باستقراره.

وللحديث بقيه .

بقلم / محمد منصور

 

محمد منصور

أسبوع الحسم لتحديد مصير رؤساء الشركات التابعه الثلاث (مصر للتأمين - مصر لتأمينات الحياه - مصر للأصول العقاريه )

بقاء( عادل موسي رئيسا لمصر للتأمين  ورحيل احمد عبد العزيز ونائبه عن مصر لتامينات الحياه ومصادرتؤكد  رحيل فؤاد سليم المعين حديثا الي  السعوديه ورفضه العوده للعمل بالشركه    -ورحيل فتحيه الشيتيوي - وانباء عن استقدام علي الفرماوي عوضا عن الشيتيوي)

رئيس الشركه القابضه د محمد يوسف  يتجه الي جامعه القاهره وأليانز والراجحي لاختيار رئيس  الشركه القادم ونائبيه لشركه مصر لتأمينات الحياه .

مصادر تسميه الدكتور علي الفرماوي استاذ الهندسه بجامعه القاهره بدلا من فتحي الشيتيوي نائبا للاصول العقاريه

أنجازات مصر للتأمين التاريخيه  واستقرار الشركه الفني والاداري  وكسب قضيه البنك الاهلي وتجنب مصر بعض الشركات الشقيقه من حدوث خلل وانهيار تؤكد وتدعم بقاء د عادل موسي رئيسا للشركه الفتره القادمه وأستكمال مسلسل الانجازات

مسلسل كوارث مصر لتأمينات الحياه والخراب المتواصل والمتعمد والذي عددناه ب 18 مخالفه تستوجب المحاسبه . بدأ باهدار نصف مليار دولار في تبديل العملات الاجنبيه ثم فضيحه منطقه القاهره وشبهات سيره رئيس الشركه الذاتيه ورفضه الرد علي ما تحدثنا به واهدار مال عام ب250 مليون جنيه واخيرا أمس فقط في فضيحه من العيار الثقيل اداره النصب والاحتيال والكسب غير مشروع وغسيل الاموال ببنك ابوظبي الاسلامي تلتقي رئيس الشركه القابضه في مكتبه لوجود  خطابات مزوه مرسله من قبل التسويق بالشركه بالاشتراك مع  رئيس الوحده المتطوره وليد حسن واعطاء خطابات مزوه لبنك ابو ظبي الاسلامي وصرف قروض شخصيه وسكنيه باكثر من 4 مليون جنيه لبعض الاشخاص الموجوده بالشركه حاليا والبعض الاخر هرب من الشركه  ورئيس القابضه للتامين يحيل الفضيحه الي التحقيق .بالاضافه الي تدمير الجهاز الانتاجي وسيطره رؤساء القطاعات علي رئيس الشركه الحالي وصارت الشركه مرتعا للفسده بسبب ضعف رئيس الشركه فنيا واداريا .

أنفردنا  في عدد بوابه الاستثمار بتاريخ 11/ نوفمبر 2017 بصحه موقف مصر للتأمين في قضيه البنك الأهلي والتي ربحتها مصر للتامين ضد البنك الاهلي .وتسألنا  لوزير قطاع الاعمال د اشرف الشرقاوي والدكتور محمد يوسف رئيس الشركه القابضه للتامين .ما هي اسباب ارجاء التجديد ل 30 نوفمبر لرئيس مصر للتأمين .اذا كان المعيار بالنجاحات والكفاءه  واستقرار الشركه  فانجازات وارباح مصر للتأمين تعادل ما يقرب من نصف ارباح وزاره قطاع الاعمال .مع الوضع في الاعتبار ان وزير قطاع الاعمال قام بالتجديد لرؤساء بعض الشركات هم اقل نجاحا وقبل استكمال مدتهم القانونيه . اليس من الاول دعم الكيانات الناجحه ودعمها ودفعها للامام وتجنيب الشركه مصير بعض الشركات الشقيقه بحدوث خلل وانهيار بها .ولماذا اذا كان هناك ملاحظات لماذا لا يوجه بحلها في اطار الحفاظ علي الاستقرار الفني  والاداري للمنظومه . وحددنا يومها 10 أسباب منها حصول الشركه علي شهاده الجوده ودخولها نادي المليار وهو الاكبر والاضخم في تاريخ الشركه وتصدر الشركه للسوق المصري والعربي .والاهم هو وجود كوادر فنيه قويه قادره علي القياده مستقبلا وهي اهميه العنصر البشري .

 

عبد العزيز ومعاونوه دمروا مقدرات مصر حياه  فلاول مره في تاريخ الشركه يحدث يكون الفقر الفني والاداري وسيطره رؤساء القطاعات علي صناعه القرارا هو اهم مظاهر الشركه الاكبر والاضخم في الشرق الاوسط . ولاول مره في التاريخ الجهاز الانتاجي يصل لمرحله الدمار الكامل .

بالاضافه الي ما تم مشاركته في الاصول العقاريه والتي رفضت الاصول العقاريه ومصر حياه الرد عليه الي الان .

 وهي اسباب وحقيقه  ودوافع تغيير عقد إدارة المحفظة العقارية المملوكة لشركة مصر لتأمينات الحياه مع شركة مصر للاصول  العقارية؟ّ

1-تغيير عقد إدارة المحفظة العقارية المملوكة لشركة مصر لتأمينات الحياه مع شركة مصر لإدارة الأصول العقارية حيث كان العقد السارى يقضى بسداد مبلغ وقدره 9,5 مليون جنيه فى العام لشركة ادارة الاصول العقارية نظير قيامها بمتابعة وصيانة وتحصيل الايجارات الخاصة بالعقارات المملوكة لمصر حياه تم تغيير هذا العقد السارى بدون اسباب وتم مضاعفة المبلغ ليكون 15 مليون جنيه بالاضافة الى 6 مليون جنيه اضافية يمثل حافز اثابة لشركة ادارة الاصول. ما هو الداعى لمضاعفة قيمة العقد وما هى العلاقة التى بين هذا النائب والمهندسة نائب شركة مصر لإدارة الاصول العقارية التى جعلته اولاً يصرف لها الشيك المذكور فى رقم (1) ثم يضاعف قيمة عقد الادارة من 9,5 مليون فى العام الى 21 مليون جنيه فجأة وبدون مقدمات أو أسباب؟

2-قام  احمد عبد العزيز والنائب أسامه عبد العزيز هذه العام بالتعاقد مع شركة أخرى متخصصة لتحصيل الايجارات المتأخرة من مستأجرى العقارات المملوكة للشركة وذلك فى مقابل نسبة من مبالغ الايجارات المحصلة، والسؤال هنا لماذا يتم التعاقد مرتين على نفس المهمة ويتم سداد مبالغ من اموال الشركة لشركتين يقومان بنفس العمل؟ ولمصلحة من اهدار أموال الشركة التى هى بالاساس مال عام؟

3-حقيقة عمل مزادات وهمية لا تسفر عن شيىء فى محاولات عديدة مستميتة لبيع قطعة الأرض المملوكة لشركة الحياه والتى تطل على نهر النيل فى أسوان وأهدار الاف الجنيهات فى تذاكر سفره هو شخصيا ومعه حاشيته ووفد من شركة مصر لادارة الأصول العقارية وإقامة فى فنادق خمسة نجوم فى أسوان ولم تسفر هذه المزادات عن بيع الأرض حتى الآن؟ أليس هذا إهدار للمال العام ومن يحاسبه على ذلك؟

4-الحقيقة وراء اتفاق مصر لتامينات الحياه  مع  مصر لإدارة الأصول العقارية  ممثله في النائبه الحاليه على بيع فيلا كبيرة رقم 32 بشارع مصطفى كامل بالأسكندرية (من أرقى المناطق بالاسكندرية) لمغتصب هذه الفيلا بدون وجه حق والمملوكة أيضا لشركة مصر لتأمينات الحياة بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية بمقدار النصف على الرغم من وجود أحكام قضائية بطرد المغتصب وتسليم الفيلا للشركة حيث قامت الشركه  بالموافقة على بيع الفيلا بمبلغ وقدره 14.5 مليون جنيه دون الرجوع لمجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياه وكأنه هو مالك الفيلا وليس الشركة التى يعمل بها بل وقام بستلام شيك من مغتصب الفيلا بقية 3.625.000 جنيه (ثلاثة مليون وستمائه خمسة وعشرون الف جنيه) تمثل نسبة 25% مقدم شراء الفيلا وأيضا دوم موافقة ن مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياه كما لو كان هو الامر الناهى والمالك لعقارات الشركة بصفته الشخصية وتم تحصيل الشيك من البنك الوطنى بتاريخ 3/11/2016، الا ان المفاجأه الكبرى وقعت كالصاعقة على رئيس الشركه ونائبه عند عرض موضوع بيع الفيلا بهذا الثمن البخس على مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياه فى اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 9/11/2016 فقد قرر المجلس رفض البيع بالمبلغ الذى وافق عليه أسامة عبد العزيز النائب وهو بمبلغ وقدره 14.5 مليون جنيه رفضاً تاماً بل والأعجب ان المجلس قرر فى نفس الاجتماع الموافقة على بيع الفيلا بضعف الثمن باجمالى مبلغ وقدره 28.229.000 جنيه (فقط ثمانية وعشرون مليون ومائتان تسعة وعشرون الف جنيه) وأضاف المجلس ان يكون السداد نقداً وفى حال الرفض يتم مباشرة الدعاوى القضائية ضد المشترى (مغتصب الفيلا) !!!

وطالبنا رئيس الشركه بالرد ونائبه ولكن للاسف لم يستطيعوا الي الان  رئيس الشركة ونائبه  نفسه إنكار كافه هذه الحقائق بل والأشد مخالفة أن  مصر حياه قامت برد مبلغ مقدم الشراء الذى قام بتحصيله فى حسابات شركته إلى مغتصب الفيلا على الرغم من ان الشركة تملك أحكام بالطرد ضد هذا المغتصب ..... كيف يرد له المبلغ وهو مغتصب للفيلا ملك الشركة وصادر للشركة احكام بطرده!!!!!! اليس هذا اهدار مال عام بشكل فاضح؟
ولكن وفور إثارة الموضوع فى مجلس إدارة الشركة القابضة بجلستيه بتاريخ 6/4/2017 وبتاريخ 3/5/2017 تم وقف عملية البيع المشبوهة والأغرب أن مقدم عرض الشراء (مغتصب الفيلا) عندما علم بوقف البيع بالقيمة المتدنية عرض زيادة ثمن الفيلا بمقدار 35% من الثمن الذى وافقوا عليه من قبل ، فهل يعقل ان هذا الشخص مغتصب أراضى الدولة سيعرض هذه الزيادة اعتباطاً بل أن ذلك دليل دامغ على أن المبلغ الذى وافق عليه المسئولين بالشركتين كان لا يمثل سوى نصف القيمة الحقيقية ثم  صدرت تعليمات بتجميد االموضوع وهدم الحديث فيه

 

 

وللحديث بقيه

للتواصل مع الكاتب عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 وللتواصل مع بوابه الاستثمار/ https://www.facebook.com/www.investportal/

للتواصل علي تويتر/ https://twitter.com/investportal09

 

بقلم/  الحسين حسان 

(مؤسس حمله مين بيحب مصر)

أستغرب كثيرا مما أسمعه عما يحدث داخل قطاع الاعمال بشكل عام وشركات التامين بشكل خاص .ومحض أستغرابي الانيهار المتوالي والمتتابع لكافه الشركات التي أنفرط عقدها تحت قياده رئيس القابضه الحالي د محمد يوسف وبفضل وجود قيادات ضعيفه فاشله  مستأنسه امثال د احمد عبد العزيز رئيس شركه مصر حياه ونائبه اسامه عبد العزيز . وللأسف الضحيه في كل هذه الاحوال هو المنتج او الوسيط  وبعد كارثه الوثائق المضروبه واليت نفذها قيادات الشركه فأستطيع ان ان اؤؤكد ان المذبحه قادمه للمنتجين كافه وخلال ايام سوف نري ذلك  !! ويسأل القارئ لماذا هو الضحيه !! فأجيب لثلاثه  أولهما انه المنتج هو عصب الشركه ومصدر مواردها الرئيسي .وثانيا ان المنتج يعامل يمعامله مزريه أشبه بمعامله العبيد أيام السخره في العهود البائده وثالثهما .ان رئيس الشركه ورئيس قطاع التسويق المعجزه  وباقي رؤساء القطاعات يديرونها كعزبه والدهم .مع ان معظمهم جاء الي الشركه ولا يحمل سوي شهادته ليتحول بعدها للاسف الي فيلل وقصور وسيارات فارهه .وللاسف  فالمال السايب يعلم السرقه !! والسرقه والفساد أصبحت رمز قطاع التأمين الحالي تحت الاداره الارهابيه المدمره لرئيس القابضه للتامين د محمد يوسف

ولم لا يعلم فلائحة مصر لتأمينات الحياة الجديدة لا تساوي بين جميع المنتجين في شركة مصر لتأمينات الحياة (أصحاب اللائحة القديمة) فوسيط التأمين يُعد العمود الفقري لأي شركة تأمين فهو من يدخل الأموال للشركة وكل الرواتب التي تُدفع لجميع العاملين في الشركة نتاج مجهود وسيط التأمين المضني والشاق فكيف تظلمونه!!! . من يعملون في المبيعات حتى في الشركات الحكومية على سبيل المثال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التي تندرج تحتها ( شركة النيل ، شركة الجُملة، .... ) أفضل حالا من وسيط تأمين شركة مصر لتأمينات الحياة على اللائحة الجديدة!! الفرق بين وسيط التأمين وموظف البنك ، أن موظف البنك راتبه محترم ويأتيه العميل ،أما وسيط التأمين هو من يذهب للعميل لإقناعه بعمل وثيقة التأمين ويلاقي الأهوال في ظل منافسة شرسة من الشركات المنافسة التي تتجاوز الــ 33 شركة . فكيف يكون مظهره لائقا وهو لايأخذ حقه نظير مجهوده المضني!! كيف له أن يشعر بالأمان ومن هم أقل منه يأخذون كافة المزايا. الالتزام الإنتاجي لعضو اللائحة القديمة 350000 مصري مبالغ تأمينية وليست أقساطا أي ما يقرب من 7:10 وثائق تأمين ،وعند حساب العمولات والحوافز تتم على مبلغ التأمين فقط . عضو اللائحة القديمة يتم تقييمه من 100درجة كل ثلاثة أشهر لمعرفة مدى إدخاله لوسائط تأمين أو إلغاء وثائق تأمين ويحدد حافزه بناء على هذا التقرير. الالتزام الإنتاجي لعضو الللائحة الجديدة المدمرة 4000 ج أقساط مسددة شهريا أي ما يقرب من 20:25 وثيقة تأمين ليكون مبلغ تأمين 1250000 تقريبا. فكيف يكون لعضو اللائحة الجديدة أي شعور بالعمل بعد هذا الظلم الفادح . وبناء على هذا الظلم ولافتقار الكثير من أصحاب اللائحة القديمة سواء كانوا وسطاء تأمين أو رؤساء مجموعات لبعض المهارات الجديدة في التسويق والمهارات التكنولوجية ولتقدم العديد منهم في السن ولارتباطهم بمبلغ تأمين 350.000 يقومون بشراء وثائق التأمين من أعضاء وحدة الإنتاج المتطورة والسماسرة الذين أمضوا عقودا مع الشركة وبعض من وسطاء تأمين اللائحة الجديدة الظالمة بمبلغ 1500ج لوثيقة التأمين الواحدة وفي حالة الإلغاء للوثيقة يتم رد الــ 1500 أو يتم إدخال وثيقة تأمين بدلا منها.
رؤساء المجموعات التسويقية لابد أن يكون تحت أيديهم ما لايقل عن 10 وسطاء تأمين يكون الهدف أو التارجت 4.000.000 مليون جنيه قد يزيد المبلغ أو يقل فكيف لعضو اللائحة الجديدة أي بمفرده يُدخل 25% أو أكثر من الهدف المستحق لرئيس مجموعة ولا يأخذ إلا الفتات . يقوم أعضاء اللائحة القديمة بإعفاء العملاء من مصاريف الإصدار الخاصة بعمل الوثائق لأول مرة وهي 2ج لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين؛لأن حوافزهم ستغطي هذا بكثير ومن باب التيسير على العميل والا حتفاظ به . فكــيف لعضو اللائحة الجديدة أن يقدم مثل هذه الأمور لترغيب العملاء في عمل الوثائق لأن ما يتقاضاه لن يسمح له بذلك مطلقا لأنه يأخذ الفتات الفتات.
إحدى شركات التأمين العاملة في السوق المصري رئيسها كان رئيسا لمصر لتأمينات الحياة فكل وثائق الشركة ومميزاتها في يد الشركة المنافسة بمعدل توزيع الأرباح وخلافه فكيف لأبناء الشركه  المنافسة .
هذا للاسف جزء من وضع اللوائح التي تدار بها أحدي اهم الشركات في مصروهي شركه مصر لتامينات الحياه تحت يدي بعض المنتفعين والمستفدين والاطفال المراهقين
وللحديث بقيه
 
الحسين حسان
مؤسس حمله مين بيحب مصر

تحليل بقلم محمد منصور

مصادر مطلعه تؤكد  بقاء د عادل موسي رئيسا لمصر للتأمين والتجديد لمده عام والقرار قبل نهايه هذا الشهر.

خبراء / موقف القابضه للتأمين و شركه مصر للتأمين  في قضيه  البنك الاهلي المصري صحيح .والموقف الحالي  نتيجه أهمال بعض موظفي الشركه .

  أسئله موجهه للدوله وللسيد محافظ البنك المركزي طارق عامر (رئيس البنك الاهلي المصري وقتها والمسؤل عن القرض )


 بعد قيام البنك الاهلي المصري بالحجز على أرصدة وحسابات شركتي «غاز شرق المتوسط» و«مصر للتأمين»، لدى البنوك لاستيفاء مديونيات مستحقة عليهما.نتسأل لماذا تتحمل مصر للتامين اخطاء الدوله في هذه القضيه .فالجميع يعلم الاحداث السيسايه التي مرت بها البلاد والتي مازلت تعصف بمقدرات مصر حتي الان وان الاخطاء التي حدثت نتجيه للاوضاع السياسيه .فلماذا تسعي الدوله ومعها البنك الاهلي المصري لتحميل مصر للتأمين الامر بمفردها .وهل كانت مصر للتأمين في عهد النظام السابق هي التي سمحت بخروج القرض بهذا الطريقه والكيفيه  والجميع يعلم من هو صاحب شركه  غاز الشرق المتوسط .

والسؤال لوزير قطاع الاعمال د اشرف الشرقاوي والدكتور محمد يوسف رئيس الشركه القابضه للتامين .ما هي اسباب ارجاء التجديد ل 30 نوفمبر لرئيس مصر للتأمين .اذا كان المعياربالنجاحات والكفاءه  واستقرار الشركه  فانجازات وارباح مصر للتامين تعادل ما يقرب من نصف ارباح وزاره قطاع الاعمال .مع الوضع في الاعتبار ان وزير قطاع الاعمال قام بالتجديد لرؤساء بعض الشركات هم اقل نجاحا وقبل استكمال مدتهم القانونيه . اليس من الاول دعم الكيانات الناجحه ودعمها ودفعها للامام وتجنيب الشركه مصير بعض الشركات الشقيقه بحدوث خلل وانهيار بها .ولماذا اذا كان هناك ملاحظات لماذالا يوجه بحلها .

أسباب  10 تدعم بقاء عادل موسي رئيسا لمصر للتأمين.

أولا - مصر للتأمين تحصل على شهادة الجودة وتدخل نادى الملياروهو الاكبروالاضخم في تاريخ الشركه

ثانيا- تحقيق الشركه لارباح تاريخيه ونجاحات مستمره وتصدر الشركه للسوق المصري والعربي .

  ثالثا -تتميز مصر للتأمين بدورها الداعم للاقتصاد المصرى عبر مساهمتها فى العديد من المشروعات الاستثمارية والمؤسسات المالية معدل ارباح غير مسبوق في تاريخ الشركات المصريه ووزاره قطاع الاعمال

رابعا- الشركة تستهدف رفع صافى محفظة استثماراتها إلى 24.2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى؛ بصافى دخل من الاستثمارات 1.5 مليار جنيه؛ ومعدل عائد 6.7%، كما تسعى الشركة لتحقيق صافى أرباح 1.3 مليار جنيه بزيادة 32.2% عن صافى أرباح العام المالى الماضى البالغة مليار جنيه.

خامسا- ان إجمالى الأقساط بلغ 7.1 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه للعام السابق 30 يونيو 2016 بمعدل نمو بلغ 36.47 %و حجم أقساط إعادة التأمين الوارد للعام بلغ 1.4 مليار جنيه مقابل 824.3 مليون جنيه للعام السابق المنتهى فى 30/06/2016 بمعدل نمو يصل إلى 70.61 %.

سادسا - علي المستوي الدولي التدعيم الدائم للملاءة المالية ساهم فى تعزيز مؤسسة التصنيف الائتمانى «A.M.Best» تصنيفها الممنوح للشركة لعام 2016 وهو «B++» للقوة المالية، و»BBB» للتصنيف الائتمانى، مع التأكيد على أن النظرة المستقبلية للشركة «مستقرة»، بما يؤكد متانة الوضع المالى والائتمانى لها.

سابعا - الاهتمام بالعنصر البشري ووجود قيادات متميزه وصف ثاني يمتاز بصغر السن والخبرات الكبيره ويعتبر العنصر البشري من اهم ركائز صناعه المستقبل في مصر عموما كما وجهه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك دائما .

ثمانيه -حصول الشركة على الإصدار الجديد لشهادة الجودة ISO 9001 لعام 2015 عن طريق الشركة البريطانية المانحة «S G S» بعد استيفاء جميع متطلبات المواصفة الجديدة ومن المعروف أن مصر للتأمين تعد أول شركة تأمين على مستوى العالم تقوم بتوثيق جميع عملياتها طبقا لتعليمات شهادة الجودة التى تعد آخر مواصفة صدرت فى العالم.

تاسعا - انتشار كوادر الشركه في كافه قطاعات التأمين والاتحادات ولجانها المتنوعه والهيئات داخل مصر وخارجها

عاشرا- الشركة تستهدف رفع صافى محفظة استثماراتها إلى 24.2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى؛ بصافى دخل من الاستثمارات 1.5 مليار جنيه؛ ومعدل عائد 6.7%، كما تسعى الشركة لتحقيق صافى أرباح 1.3 مليار جنيه بزيادة 32.2% عن صافى أرباح العام المالى الماضى البالغة مليار جنيه.

 و زيادة محفظة الأقساط المحصلة من العملاء إلى 7.8 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى،مقابل 5.2 مليار جنيه محققة عام 2015/2016 بمعدل نمو قدره 50.5%». والبدء في افتتاح 3 افرع جديده للشركه خارج مصر في دولتين افريقيتن ودول اسيويه .

وللحديث بقيه

للتواصل مع الكاتب عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 وللتواصل مع بوابه الاستثمار/ https://www.facebook.com/www.investportal/

للتواصل علي تويتر/ https://twitter.com/investportal09

 

كتب/ محمد  منصور

 

من يحمي رئيس القابضه للتأمين في مصر من المسائله حتي الان .

وزير قطاع الأعمال ورئيس القابضه للتامين يخدعون الرئيس السيسي.

شخصيه رئيس القابضه للتأمين في التعامل مع الاداره والازمات  هي  عباره عن النفخ  في الثلج.

ما حقيقه تدخل رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم محلب في القابضه للتأمين ولصالح احدي الشخصيات والتي تم تصعيدها لتتولي رئاسه أحدي الشركات .واشرف الشرقاوي يرد الجميل لرئيس الوزراء الاسبق الذي قام بأستقدامه وتعيينه وزيرا لقطاع الاعمال ببقاء هذه السيده وتصعيدها .ونطالب الرئيس السيسي كف يد رئيس الوزراء الاسبق نهائيا  عن التدخل في قطاع التأمين ويكفي ما حدث في ترشيحه لوزير الزراعه الاسبق صلاح هلال .

وبعد 6 سنوات عجاف للقابضه للتأمين تحت  اداره د محمد  يوسف نتسطيع  ان نقول أن  شخصيه رئيس القابضه في التعامل مع الاداره والازمات  هي  عباره عن النفخ  في الثلج دائما ووفقا لما نراه الان قطاع التأمين سوف ينتهي خلال 5 سنوات لصالح القطاع الخاص بفضل سياسات رئيس القابضه للتأمين د محمد يوسف .

وللأسف بعدما وافقت الجمعية العامة  بتو جيهات الوزير أشرف  الشرقاوي على مقترح مجلس إدارة الشركة القابضة بشأن عدم تحميل قائمة الدخل بكامل الخسارة الناتجة عن فضيحه وخسائر  القرض الدولارى المستحق على الشركة القابضة والبالغة ، على أن يتم استهلاك هذا الرصيد المدين على مدار 3 سنوات، حيث إنه فى حالة تحميل الرصيد بالكامل على قوائم العام المالى 2016/2017 لن تتمكن الشركة من إجراء أى توزيعات نقدية للخزانة العامة للدولة.

والسؤال الموجه للوزير الشرقاوي ورئيس القابضه للتأمين د محمد يوسف  أليس من من الاحرى سداد خسائر القرض الدولاري أولا ثم تبيان ان هناك فائض لتوزيعة ام انكم ترحلونه لمن يأتي من بعدكم حتى تظهروا في صورة من حقق المعجزات وتخدعون متخذي القرار بربح غير حقيقي هدفه الابقاء علي الوزير واظهاره بمظهر من يحقق الانجازات كذبا وبهتانا .

وللسيد الدكتور محمد يوسف نتسأل  ماهي دواعي الحصول على القرض الدولاري ١٠٠ مليون دولار وقت ان كان محمود عبدالله رئيس مصر القابضة للتامين وبمباركة من د. محمد يوسف رئيس لجنة المراجعة وقتها . ولماذا لم يتم جدولة سداد هذا القرض خلال الست سنوات الماضية بدلا من تحمل خسائر فروق تقيم عملة تقدر ب ٨٠٠ مليون جنيه . وأين كان رئيس القابضه للتأمين د يوسف في هذا الوقت ولماذا لم يقم رئيس القابضه للتأمين بالمبادره بسداده قبل تحرير سعر الصرف. أليس هذا أمر كارثي ويدل علي تعنت وعدم أكتراث يصل الي الأصرار 

وايضا ماهي المسؤلية المهنية للدكتور محمد يوسف تجاه عدم سداده القرض بدلا من ترحيله للسنوات القادمه ويأتي من يترأس القابضه بعده ليصدم بالحائط   ويتحمل خراب وخسائر القابضه للتأمين .ولاأستاذ المحاسبه الدكتور يوسف  هل هناك قرض يترك 6 سنوات دون التفكير في سداده ثم يترك 3 سنوات اخري ليصل اجمالي ما سوف يتم سداده الي عده مليارت من الجنيهات واكثر .

واخيرا ماهي مبررات الحصول على القرض وخاصة ان لدى شركة مصر للتامين ومصر لتامينات الحياة ودائع دولارية ومساهمات جاوزت ٨٠٠ مليون دولار.وكالعاده لن تجد ردا من رئيس القابضه لانه لن يقدر علي الرد للاسف ونبارك له مقدما بقائه رئيسا للقابضه للتأمين بفضل التفاهمات مع الوزير .

وفي استطلاع للرأي مع قيادات وشيوخ وشركات التامين في مصر لا يوجد أحد في قطاع التأمين في مصر يثق  في التعامل مع د محمد يوسف واكبر دليل الشركه المصريه والتي اهدر يوسف فيها 500 الف جنيه دراسات جدوي دون طائل وفشلت الشركه ولم ولن تفعل ولا يجد د يوسف من يساهم بها ولو (بجنيه واحد )نتيجه لسياسته المدمره وتراجع شركات التأمين الثلاث  وهذا ان دل يدل علي فشل رئس القابضه للتامين التاريخي .

ونطالب  الدكتور محمد يوسف رئيس الشركه القابضه بالرد حول التساولات والشبهات عن   طبيعه  الاجراءات التي تمت  لبيع المقر السابق لشركة AIR FRANCE الكائن بمبنى 14 ش طلعت حرب والمطل بالكامل على ميدان طلعت حرب للبنك المصرى الخليجى  من الدكتور محمد يوسف لأحدي الشخصيات المعروفه( نضال القاسم عصر رئيس  البنك المصري الخليجي )  وقد أثير هذا الموضوع فى مناقشات مجلس إدارة الشركة القابضة فى أغسطس 2016 وفجأة تم إغلاق الموضوع..

الدكتور محمد يوسف القابضه للتأمين بطريقه ( السمع والطاعه ) فلا يوجد ارقام واضحه  ولا اجابه علي التسأولات ولا أدوار لاعضاء القابضه للتأمين نهائيا  وبفضل سياسته المتواضعه حول مجلس القابضه للتامين   في أهانه بالغه الي (مجلس للتوقيع والبصم فقط ) ام القرارات فهي حكر دائما علي يوسف ومن يسانده .واعضاء بارزين في القابضه لبوابه الاستثمار لا نعرف اي شئ عما يدور داخل القابضه للتأمين وفوجئنا بما حدث في التعينات الاخيره وكل ما كتب في بوابه الاستثمار صحيح وتم تسجيله في ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ورؤيتنا قدمناها لرئيس القابضه بفشل وضعف اداره احمد عبد العزيز لمصر حياه واستمرار نجاح مصر للتأمين ورحيل فتحيه الشيتيوي  ولكن محمد يوسف له مأرب اخير في بقاء الخراب ببقاء  احمد عبد العزيز ومعاونيه ورحيل موسي وتصعيد الشيتيوي لاستكمال السيطره والهيمنه ووضع المخطط الشيطاني لافلاس القابضه للتدمير وتوابعها وتخريبها .

 

 لك الله يا مصر .وحسبك الله ونعم الوكيل في كل من يهدر ويدمر في مقدراتك ويرفض رد الجميل للدوله التي قدمت لهم الكثير ووضعتهم في أمكان قياديه

وللاسف فقد أعطي من لا يمتلك منذ عده سنوات لمن لا يستحق .والذي لا يستحق يعرفه الجميع ويعرف هو نفسه للاسف. واصعبما يراه الانسان ويضيق به زرعا ضياع مجهود الدوله ممثله في الرئيس السيسي لصالح مجموعه تتأمر وتتحرك وفقا لمصالح ومخططات لا هدف منها سوي خراب ودمار الكيانات الناجحه .

ولمكن لا يعلم  كارثه القرض الدولاري بدأت منذ ان  كان الدكتور محمد يوسف  استاذ المحاسبه عضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة فى عام 2009 وبصفته رئيس لجنة المراجعة وافق على أن تقترض الشركة من صندوق النقد الدولى عن طريق وزارة المالية مبلغ وقدره 100 مليون دولار أمريكى، وتم استلام قيمة القرض الدولارى بالعملة المصرية (556 مليون جنيه مصرى) وليس كما هو منصوص فى اتفاقية القرض بالدولار الأمريكى (مخالفة صريحة)، وأصبح الالتزام فى ميزانية القابضة بالدولار الامريكى وقام مجلس القابضة.وللاسف بعد مرور 6 سنوات وبعد تحرير سعر الصرف مازال القرض  لم يسدد بالاضافه الي فوائده وبدلا من ان يبدأ د يوسف بسداد القرض منذ اعوام للاسف لم يقم بذلك ووضع خطه بالاتفاق مع الوزير الشرقاوي لترحيل القرض لثلاث سنوات قادمه حتي يظهر الوزير بمظهر الناجح ومحقق المعجزات وتضاف الي ارقامه الغير حقيقه التي يقدمها كل فتره للرأي العام ولصانع القرار . ويبقي د يوسف في مكانه رئيسا للقابضه ويأتي من يترأس القابضه للتأمين من بعده (ليلبس في الحيط )وعليه ان يسدد عده مليارات هي مخلفات اداره رئيس القابضه للتأمين في ادارته .

 وللاسف فقد تواصل مع الفتره الماضيه 3 اعضاء بارزين في مجلس القابضه للتأمين مستنكرين ما يحدث وللاسف فهم لا حول ولا قوه فالرجل يتخذ القرارات ويضع الجميع في الامر الواقع واقسم لي احد الشخصيات المحترمه بأنه لم يعلم بالقرارات والتعينات الاخيره مثله مثل رجل الشارع العادي .مع ان الامر قانونيا يستوجب علي رئيس القابضه التشاور في تعيين الاعضاء المنتدبين .واجمع الاعضاء الموقرين بان لديهم اجماع كامل علي فشل احمد عبد العزيزوتحفظه علي ادارته وبالارقام التي يقدمها والتي بها مخالفات كبيره وضخمه وانهم طالبوا رئيس القابضه للتأمين برحيله ومساعده اسامه بعد التراجع الحاد في اداء الشركه وسيطره رؤؤساء القطاعات علي القرار الا ان رئيس القابضه له مأرب اخري .وكذلك اجمعوا بان رحيل د عادل موسي امر غريب وغير مبرر ولا تبرير له سوي تصفيه الحسابات فقط . للاسف هذا جزء من كثير من اتصالات تلقيتها حول اداء رئيس القابضه والذي يسعي بكل ما أوتي من قوه للبقاء  بأي وضع ولكن نؤكد للجميع بأن قريبا جدا الخير قادم .

وفي النهايه نقول (والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون )

 

في التقرير القادم / كارثه  من العيار الثقيل نكشف علاقه القابضه للتأمين بخيرت الشاطر وحسن مالك وبالمستندات .

فقط انتظرونا

وللحديث بقيه

للتواصل مع الكاتب عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 وللتواصل مع بوابه الاستثمار/ https://www.facebook.com/www.investportal/

للتواصل علي تويتر/ https://twitter.com/investportal09

 

تحليل  بقلم / محمد منصور

لكي الله يا مصر


نادي مصر للتأمين الانتخابات بين الحيادية وفترة الريبة .كيف يكون الانصاف والعدل في هذه الانتخابات ؟ تساؤلات لوزير الرياضه ورئيس القابضه للتأمين .
د عادل موسى رئيس الشركه الحالي  والمرشح الوحيد  علي مقععد رئاسه النادي ايضا  من يستطيع ان  يترشح او يتجراء ان يترشح امامه من ابناء الشركه  وهو بيده ترقيته او الغاء انتدابه أو نقله الي مكان اخر وهو من يملتك ايضا بيده بتلابيب السلطه والاداره ؟! هل يتوفر هنا عامل الحياديه والعدل وتكأفوء الفرص بين ابناء شركه مصر للتامين والسؤال الاخر  هل موقف الدكتور عادل موسي قانونيا صحيح وكيف يتم أعتبار د عادل موسي من العاملين باعتبار انه  محال ع المعاش منذ ٣ سنوات وقرار التجديد او عدم التجديد بيد د. محمد يوسف والوزير د. اشرف الشرقاوي
كذلك فترشيح نائبه   السيد علاء مرشحا لمنصب نائب رئيس النادي وبذلك يصبح رئيس الشركه ونائبه معا هل ذلك يتيح للاخرين فرصه الترشيح وتكأفوء الفرص.بين الجميع


أستطلاع للرأي داخل شركه مصر لتامينات الحياه  تطالب بأقاله احمد عبد العزيز رئيس الشركه الحالي وتعين نائبه أسامه  عبد العزيز رئيسا للشركه .

هل يسعي رئيس الشركه القابضه د محمد يوسف بالاطاحه بنائب رئيس الشركه اسامه عبد العزيز وجعله (كبش فداء) للخروج من الازمات المتلاحقه والخراب داخل الشركه.

ونتسأل لماذا اصرار رئيس القابضه للتأمين علي بقاء رئيس الشركه الحالي في منصبه بعدما قدمناه من مستندات صحيحه وتقارير كامله بالاضافه الي فقر رئيس الشركه الفني والاداري وسيطره احد رؤساء القطاعات علي القرارت داخل الشركه ..ونتسأل   كيف يتم محاسبه نائب رئيس الشركه الحالي بعد ما   تم سلب صلاحيات  اسامه عبد العزيز واجباره علي الجلوس بمكتبه بتعليمات من رئيس القابضه د محمد يوسف .في مقابل توسيع سلطات رئيس الشركه الحالي احمد عبد العزيز .ولماذا لا يتدخل رئيس الشركه القابضه  لوقف الخراب داخل الشركه ؟الا يعلم رئيس القابضه للتأمين ان رؤؤساء القطاعات هم من يديروا الشركه حاليا .

واخيرا ..لماذا يتم معامله المنتجين كفئه ثانيه في الشركه بالاصرار علي تهميشهم والتفرقه في المعامله بينهم وبين الاداريين .اليس المنتج هو عماد الشركه وعصبها ومعيار نجاحها الحقيقي .ولماذا لا يتم المساواه مع الشركات الشقيقه كمصر للتأمين .

في بدايه حديثي الي قطاع التأمين بشكل عام وابناء شركه مصر لتأمينات الحياه ومصر للتامين  الكرام اتقدم للجميع بخالص الشكر ولكل من قام بالتواصل  او الثناء علي مجهود بوابه الاستثمار في رفع الظلم والمساعده في رجوع الحق لاصحابه .والحقيقه انني اشعر بالخجل من كرم ابناء الشركه الشرفاء الذين يمثلون قطاع كبير من نبت هذه الارض الطيبه والذين يسعون للقمه عيش كريمه املين في الله ورئيسهم ومؤسساتهم الوطنيه ان تدعمهم وتحمي بيوتهم واسرهم   .

وأنصافا للحق فمصر للتأمين تمتلك طريقه عمل موؤسسيه افضل كثيرا من مصر حياه وايضا تمتلك صفا ثانيا من رؤؤساء القطاعات لديهم من الكفاءه والمهنيه يجعلهم يتفوقون علي اقرانهم في كافه الشركات داخل القطاع وقبل كل هذا نجاحات عملاقه وتاريخيه طوال السنوات الماضيه

 وكان كلامي للجميع انه لا يوجد شئ شخصي بيني وبين رئيس الشركه الحالي الدكتور احمد عبد العزيز فلم نكن يوما اصدقاء ولم نكن يوما اعداء ايضا  وانما الخلاف بيني وبين الشركه هو مستوي الظلم والفساد الذي وصلت اليه الشركه في عهده وبالمستندات واصراره علي المضي في طريق هو للاسف طريق الهاويه للشركه وادعو رئيس الشركه ان يتجرد ويسمع للمنتجين والمراقبين عما يحدث من خراب وفساد اخلاقي وسلوكي ومادي من رؤؤساء القطاعات بدايه من رئيس قطاع شمال قبلي انتهاءا برئيس منطقه اسكندريه مرورا بمنطقه الدلتا وغيرها بالاضافه الي تحكم احد الشخصيات المعجزه  ويدير الشركه بلائحه باطله علي مجريات القرار فصار هو الامر الناهي ورئيس الشركه الفعلي والمتحكم الرئيسي في مصائر عباد الله واقالتهم وطردهم وكله حسب الاهواء والمزاج .  والمحزن والمؤلم هو انتماء رئيس الشركه  لبعض الاشخاص المستفيده والمعروفه بالاسم  وللاسف فرئيس الشركه يتعامل بالحب والكره ولا يعمل في اطار  مؤسسي  ووللاسف قيام رئيس الشركه باصرار غريب  بتركه للقاعده الرئيسيه للشركه وهم المنتجين والمتدربين وتركهم فريسه لمن كل من هب ودب .

ونؤكد من ناحيه اخري اننا مستمرين حتي النهايه ونؤكد ونكرر انه لا يوجد احد في مصر لديه القدره علي التستر علي فاسد او ان هناك انسان مسنود من بعض الاشخاص (كل هذا غير صحيح .لانه ببساطه لا توجد مراكز قوي في عهد الرئيس السيسي .فقط علينا الانتظار والقادم افضل قريبا

في العدد القدم انفرادات انتظرونا

وقريبا مفاجاه من العيار الثقيل انتظرونا

وللحديث بقيه

للتواصل مع الكاتب عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 وللتواصل مع بوابه الاستثمار/ https://www.facebook.com/www.investportal/

للتواصل علي تويتر/ https://twitter.com/investportal09