استثمار الشركات السعودية

بقلم/  محمد منصور

من يحمي رئيس القابضه للتأمين في مصر من المسائله حتي الان .

بالرغم مما حدث من فضيحه وعار  يوم  الثلاثاء الاسود  والابقاء علي الفسده والفاشلين والاطاحه بالقيادات الناجحه .تأكدنا ان النهايه اقتربت بعد ان تبشع الظلم والخراب واصرار رئيس القابضه في عند غريب علي المسارالمعوج باعتبار ان قطاع التأمين عزبه يديرها كيف يشاء ونسي او تناسي عن عمد انها قطاع الاعمال ومالها ملكا للدوله   ونؤكد أننا مستمرين  حتي رحيل رئيس القابضه ومن جاء بهم  حتي لو أستمر ذلك 10 سنوات قادمه.

1-البدايه اجتمعنا مع 6 نواب بارزين في البرلمان وعرضنا كافه المخالفات التي يتبناها ويوافق عليها رئيس القابضه والتعيينات الاخيره الباطله  وننتظر عوده رئيس الوزراء من رحله علاجه لاعاده النظر في بقاء وزير قطاع الاعمال في منصبه  وطلبات الاحاطه علي مكتب رئيس البرلمان د علي عبد العال و استجواب جماعي من النواب  لوزير قطاع الاعمال ورئيس القابضه للتأمين داخل البرلمان حول المخالفات وكارثه التعينات الاخيره قريبا جدا .

2-البدء في حمله موسعه لجمع توقيعات من ابناء قطاع التأمين وشركاته الثلاث(مصر للتامين - مصر حياه -مصر للاصول العقاريه) للمطالبه برحيل مجلس اداره القابضه للتأمين ومعهم رؤساء الشركات الغير شرعيين ومسؤل كبير أكد لنا لو تم جمع 4 الاف  توقيع من ابناء القطاع فسوف يقال مجلس القابضه للتأمين فورا بعد تقديمها لرئيس الجمهوريه .ونؤكد لكافه المنتجين والمراقبين بان عهد الظلم انتهي ولن يجرء احد علي مساس احد منكم ولا من حقكم ولا من قوت اسركم واولادكم  ومن يفعل ذلك فسوف نتصدي له بكافه الطرق القانونيه وبكافه الوسائل المشروعه .

اسئله تحتاج الي اجابه لمن يهمه الامر ؟

بعد قيام ثورتين في مصر ووجود رئيس شريف وطني الرئيس السيسي  نتسائل من يحمي د محمد يوسف في مصر حتي الان  ويساعده علي خراب قطاع التامين وتدمير مقدراته ولمصلحه من يتم ذلك .وما هي انجازات رئيس القابضه في 6 سنوات عجاف  قضاها.وبعد ان تقدمنا بمستندات لمخالفات فساد وخراب واهدار مال عام ضد رئيس شركه مصر حياه ومصر للاصول العقاريه مثبته واقرت بصحتها كافه الجهات الرقابيه ثم يقوم رئيس القابضه للتأمين الأبقاء علي علي هؤلاء أليس هذا أقرار منه بالفساد وموافقته عليه وتفعيل الخطه الممنهجه لتدمير قطاع التأمين .ونتسأل ما هي معايير الاختيارات الاخيره هل هي الكفاءه وطهاره اليد ام اشياء اخري يعلمها القاصي والداني داخل قطاع التأمين   . ونتسأل هل حقيقي ان هناك من الاجهزه الرقابيه  من يعمل لبقاء رئيس القابضه للتأمين ويساعده في البقاء حتي لو كان ذلك ضد مصر ورئيس مصر ليلحق الخراب والدماربقطاع التأمين في الوقت  الذي يعمل رئيس البلاد الشريف والوطني  ليل نهار لبناء هذا البلد ضد الفسده والمخربين والخلايا النائمه في كافه قطاعات الدوله .

ونواصل التسأولات المشروعه. ما هي اسباب التجديد لاحمد عبد العزيز في منصبه حتي الان برغم من وجود اهدار مال عام وفساد وخراب واخرها ثوره المنتجين قبل التجديد بيومين وفضيحه منطقه القاهره قبلها وكارثه امبراطور الطبي الملياردير واهدار 600 مليون جنيه في استبدال سعر العمله و18 مخالفه اخري  و  في ظل فتره هي الاسوء في تاريخ شركه مصر حياه من الفساد والخراب والتراجع والارهاب ..أليس ذلك خيانه وتواطئ وخطه ممنهجه كارثيه لتدمير الشركه بالأبقاء علي هذه القياده الضعيفه  والتي بدأت منذ يومين برغبه رئيس الشركه بالاطاحه بلبني عبد الخالق وطردها من موقعها تمهيدا لتولي مدير اداره المشتريات رئاسه القطاع الاداري بتخطيط من مدير اداره  المشتريات (رجل كل العصور).وذلك في بدايه لتقليم اظافر نائب رئيس  الشركه اسمه عبد العزيز .ولماذا لا يحاسب رئيس الشركه ويفتح تحقيق مع مدير اداره المشتريات الذي يستغل سياره الشركه في الدعايه الانتخابيه حاليا ومن قبلها ذهابه الي محمود بدوي للافطار لديه رمضان الماضي وزيارته المتكرره لكافه المناطق مستخدما سياره الشركه اليس هذا اهدار للمال بعينه  .ولماذا لم يحاسب رئيس الشركه  ايهاب عبد الخالق رئيس قطاع قبلي ويفتح تحقيق  علي سياره الشركه التي تم اخذها منه وسرقتهافي مرسي مطروح والمستنات موجوده وقدمناها من قبل  وكانت تقوم باعمال غير مشروعه وقامت مصر للتأمين بدفع التعويض .اليس المساوه في المسأله عدل أم هي بدايه لتصفيه الحسابات داخل الشركه.

وماهي اسباب رحيل عادل موسي بعد ان حقق انجازات تاريخيه وربح مصر للتامين لقضيه البنك الاهلي .هل خوف رئيس القابضه للتأمين من قوه موسي ونجاحه  واقترابه من القابضه للتامين .ام هي تصفيات حسابات قديمه .واذا كان رئيس القابضه للتأمين يرغب في التغير فلماذا جاء باحد ابناء الشركه .ام هي البدايه والتمهيد لتولي اشرف الشرقاوي الشركه بعد خروجه من الوزاره .

وعلي اي  اساس تم تصعيد فتحيه الشيتيوي الي رئيس الشركه بعد كل ما تم نشره بالمستندات من فساد بالامر المباشر لشركه المقاولين العرب  .وبرغم حاله السخط في كافه انحاء الشركه علي الاداء والفساد . لماذا لم ترحل ام هي المكأفاه لما تم تخريبه من فساد

 

أشرف سلمان وزير الاستثمار السابق (كانت انوي اقاله د محمد يوسف لما خلفه من تراجع اكتشفته متاخرا  واحداث تغيرات كبيره في القابضه للتأمين  ولكن التغير الوزاري عطل حدوث ذلك )

محمد غازي رئيس مصر حياه السابق (يرفض الاطاحه والاساءه  الي الدكتور محمد يوسف وساعد في بقاء يوسف في منصبه  قائلا بيني وبينه عيش وملح وكل انسان بيعمل بأصله  ليرحل اشرف  سلمان وسمير فرج وعبد اللطيف -وباسل الحيني ومن قبلهم د محمد غازي ليبقي  محمد يوسف في منصبه حتي الان  وذلك في اجتماع مجلس الوزراء يوم 21-1-2016 )

باسل الحيني نائب رئيس القابضه السابق  ( لم نكن نعلم بأي قرارات والقرار كان ياخد مفردا دون اي تعاون بين رئيس القابضه ونائبيه )

ضحايا رئيس القابضه للتأمين  (د زينب اسحاق -د سعيد جبر - دعادل منير - د محمد غازي -  باسل الحيني - محمود عبد اللطيف - هشام رمضان -  قاسم نصار-  واخيرا  الدكتور عادل موسي ) وغيرهم وأستمرار بقاء الدكتور محمد يوسف الي الان في منصبه!!! أليس هذا امر مثير للتسأول !!هل هؤلاء جميعا لم يتمتعوا بالكفاءه اللازمه !! هل هذه الاسماء القويه والرنانه في مجال التامين لم تنجح في مواقعها ام انها لم تنجح في علاقتها مع رئيس الشركه القابضه.

بالاسماء وخلال 6 سنوات مسلسل الاطاحات عرض مستمر  من رئيس القابضه للتأمين .

1-تخلص من السيدة/ زينب اسحق عام 2013 بعد أن كانت نائب رئيس القابضة للشئون المالية والاستثمار منذ تأسيس القابضة عام 2006 نظراً لانها من أبناء شركة قطاع التأمين وتمتلك خبره تزيد عن 30 عام فى مجال الاستثمار والمالية.


2-تخلص من الدكتور/ عادل منير (نائب رئيس هيئة الرقابة المالية سابقاً) كنائب رئيس القابضة لشئون التأمين عام 2015 ولم يكمل معه عامين وبعد مضايقات وخلافات شديدة أوصلت الدكتور عادل منير لتقديم استقالته بعد تقديم تقرير بمخالفات الدكتور محمد يوسف للوزير المختص.
3-تخلص من السيد/ باسل الحينى كنائب رئيس القابضة للشئون المالية والاستثمار 2016 وبعد مضايقات وخلافات شديدة معه.
ومنذ عامين ينفرد بإدارة الشركة القابضة وشركاتها التابعة منفرداً.

4- تخلص من الدكتور محمد غازي رئيس مجلس اداره مصر لتامينات الحياه بعد أن ذكي الخلاف بين اشرف سلمان وزير قطاع الاعمال واعضاء القابضه من جانب ود محمد غازي من ناحيه اخري لينتهي الامر برحيل اشرف سلمان و احمد سمير فرج -باسل الحيني -محمود عبد اللطيف ومن قبلهم رحيل د محمد غازي ليبقي وحده فقط في منصبه .

5- تخلص من الدكتور عادل موسي رئيس مصر للتأمين بعد انجازات تاريخيه وتعدت مصر للتأمين نادي المليار وربح قضيه البنك الاهلي وذلك خوفا من ترشح عادل موسي وحصوله علي منصب رئيس القابضه للتأمين .

 بالارقام / بعض من مخالفات القابضه للتامين والتي ننتظر الرد عليها من رئيس القابضه للتامينلاوالتي تستوجب المحاسبه عليها ونستكملها في العدد القادم  .

أولاً:- خسائر القرض الدولارى التى بلغت 800 مليون جنيه واستنزاف أرباح الشركات التابعة واستهلاك حصة الدولة فى الأرباح لتغطية خسائر فروق العملة:-
عندما كان الدكتور محمد يوسف عضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة فى عام 2009 وبصفته رئيس لجنة المراجعة وافق على أن تقترض الشركة من صندوق النقد الدولى عن طريق وزارة المالية مبلغ وقدره 100 مليون دولار أمريكى، وتم استلام قيمة القرض الدولارى بالعملة المصرية (556 مليون جنيه مصرى) وليس كما هو منصوص فى اتفاقية القرض بالدولار الأمريكى (مخالفة صريحة)، وأصبح الالتزام فى ميزانية القابضة بالدولار الامريكى وقام مجلس القابضة حينها بضخ 400 مليون جنيه مصرى من قيمة القرض فى رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياه واحتفظت القابضة بالمبلغ المتبقى لديها.
وبمرور السنوات وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى بدأت تظهر خسائر فى ميزانية القابضة نتيجة فرق السعر بين 5.56 جنيه المسجل للدولار وسعره المتزايد كل عام وخاصة منذ قرار تعويم سعر الصرف المتوقع وصول الخسائر فى 30/6/2018 ما يقرب من مليار جنيه ومتوقع ازدياد هذه الخسائر كل عام على الرغم كونه أستاذ محاسبة وكان يمكن رد القرض لعدم الحاجة اليه أو تبنى حلول محاسبية من شأنها تقليل تأثير خسائر زيادة سعر الدولار التى تستقطع من الارباح التى تحققها الشركات التابعة كل عام وبالتالى تستنزف حصة الدولة في الارباح بسبب هذه الخسائر وقد بلغت هذا العام مبلغ يقارب مليار جنيه سوف تخصم من أرباح الشركات التابعة للشركة القابضة وبالتالي تؤثر على حصة الدولة دون أن يحرك ساكناً طالما ان ميزانيته المجمعة تظهر أرباحاً ناتجة عن أرباح الشركات التابعة.

ثانيا :- مخالفات مالية وإدارية داخل شركة مصر القابضة للتأمين:-
أ. اللجنة الرياضية بالشركة:
ما يتم صرفه فعلياً بالمخالفة لقانون الشباب والرياضة ومخالفة لقرارات الجمعية العامة للشركة حيث يتم استقطاع حصة من الأرباح للجنة الرياضية من الميزانية المجمعة للشركة القابضة (وليس من الميزانية المستقلة كما ينص القانون) والتى تخطت اجمالاً مبلغ 20 مليون جنيه نظراً لأن الميزانية المجمعة تشمل اجمالى أرباح جميع الشركات التابعة والتى يخصم منها فى الأساس حصة النشاط الرياضى والمخالفة هنا الخصم المضاعف مرة من شركات التابعة لخدمة 10,000 عامل ثم مرة أخرى من ميزانية القابضة المجمعة لخدمة عدد 65 عامل فقط بالقابضة وتصرف هذه الاموال فى منح مزايا خيالية للعاملين بالقابضة لا تمنح للعاملين بالشركات التابعة التى تحقق هذه الأرباح منها على سبيل لا الحصر :-
مبلغ 25000 جنيه للعامل قيمة مساهمة الشركة فى اشتراك أندية على الرغم من وجود عدة أندية فى الشركات التابعة، مبلغ 5000 جنيه للعامل لسداد مصروفات المدارس، جهاز لابتوب لكل عامل، 70% من قيمة الحج والعمرة والرحلات للعامل ومرافق له ومبلغ 3500 جنيه لشراء ملابس، بالإضافة إلى دعم رحلات ترفيهية لجميع العاملين فى فنادق خمسة نجوم عدة مرات فى العام الواحد وممول تكلفتها من حصة النشاط الرياضى كل هذه المبالغ تصرف بالمخالفة لقانون الشباب والرياضة ومثبت اعتراض وزارة الشباب والرياضة على ذلك، وقد اعترض اعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة على تخصيص المبلغ من الميزانية المجمعة وطالبوا بان يكون الخصم من الميزانية المستقلة (ولكن كيف يمكن هذا والميزانية المستقلة خاسرة لمدة اخر ثلاث سنوات) ولم يتم ذلك حتى تاريخه على الرغم من ان القانون ينص انه يستقطع هذه النسبة من ميزانية القابضة المستقلة ولكن لكونها محققة خسائر فادحة يستقطع من الميزانية المجمعة وهذا يمثل مخالفة مالية.

ب. مجاملة بعض العاملين بالشركة القابضة بخلق وظائف قيادية غير مبررة وبدون موافقة الجهة المختصة:
يجامل رئيس القابضة بعض العاملين لديه بهدف شراء ولائهم له وعدم نشر مخالفاته بوظائف قيادية غير مبررة وأيضاً عدم الالتزام بنصوص قانون قطاع الاعمال العام رقم 203/1991 ولائحته التنفيذية (المادتين 42 و 43 من القانون) فيما يخص ضرورة اعتماد الهيكل التنظيمى للشركة القابضة من الوزير المختص ويقوم دكتور محمد يوسف بتعديل الهيكل التنظيمى بشكل مبالغ فيه لمجاملة موظفينه وشراء سكوتهم على ما يرونه من مخالفات إلى أن وصل الأمر الى انه يوجد حاليا قطاعات وادارات عامة كاملة لا يوجد بها الا رئيس القطاع او مدير عام دون موظفين تحت رئاستهم.

ج. الإعلان عن تأسيس شركات ومشروعات وهمية:-
أعلن منذ خمس سنوات عن تأسيس 3 شركات تأمين وإعادة تأمين جديدة ولم يتم تأسيس شيىء منهم حتى الآن.
أعلن عن تأسيس شركة لتصنيع الخلايا الشمسية بالتعاون مع شركة ايطالية بل وسافر إلى ايطاليا على نفقة الدولة لتوقيع مذكرة تفاهم لتأسيس هذه الشركة 2014 أثناء زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية لايطاليا ثم تبين بعد عام أن الموضوع كله مختلق وغير قابل للتنفيذ وتم الغاؤه كلية فمن يحاسبه على إهدار المال العام فى سفر وإقامة بالخارج وبدلات سفر وعدم اعادة العرض مرة أخرى بالموقف النهائى.
أعلن منذ ثلاثة سنوات عن تأسيس شركة تأجير تمويلى ولم يتم تأسيسها حتى الآن.
القيام بسداد مبلغ 350 ألف دولار أمريكى ما يوازي 6.5 مليون جنيه مصري نظير عمل دراسات جدوي لإنشاء شركة إعادة تامين وفجأة تم إلغاء الفكرة نهائياً، من يتحمل هذا المبلغ الذي سدد من المال العام مما يؤدى الى استمرار نزيف الاموال بالعملة الصعبة للخارج (مرفق المستندات)
وأنفق ملايين الجنيهات فى دراسات جدوى للشركات السالفة الذكر لجهات أجنبية ولم يستطع أن يؤسس هذه الشركات، ثم أخيراً وبعد ضغط الوزير المختص أعلن عن تأسيس شركة واحدة من الشركات الخمسة التى أعلن عنهم فى عام 2012.

في التقرير القادم

نواصل فتح كافه الملفات بالقابضه للتأمين وتمثيل المال العام   وعلاقتها بشركه axa .وبالمستندات فتح ملف اهدار مال عام بمصر لتامينات الحياه ومصرللاصول العقاريه ...

وللحديث بقيه

للتواصل مع الكاتب عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 وللتواصل مع بوابه الاستثمار/ https://www.facebook.com/www.investportal/

للتواصل علي تويتر/https://twitter.com/investportal09