استثمار الشركات السعودية

كتب / محمد علي

حصريا / د محمد شاكر وزير الكهرباء في لقاء حصري قريبا انتظرونا

كتب : محمد إبراهيم

 


شهد منذ قليل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع عقد قرض لأكبر خطة لتطوير شبكات النقل والتوزيع بالقاعة الكبرى بمبنى وزارة الكهرباء.
وحضر التوقيع هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي ورئيس بنك مصر محمد الاتربي وممثل عن البنك التجاري الدولي والهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس ادراة الشركة القابضة لكهرباء مصر و المهندس جمال عبد الرحيم رئيس مجلس ادارة الشركة ابمصرية لنقل الكهرباء
تفاصيل المشروع نقل الكهرباء

توسيع وإنشاء 15 محطة جهد 500/220 ك.م ، إنشاء حوالي 2000 كم خطوط جهد 500 ك.م، إنشاء 4 محطات جهد 220/66 ك.م، إضافة سعات لمحطات محولات جهد عالي، إنشاء 3 محطات متنقلة جهد 220/66، إضافة 26محول سعة 175م.ف.أ، إضافة 26محول سعة 125 م.ف.أ .
إضافة 100 محول سعة 40م.ف.أ، إضافة خلايا جديدة جهد 220،66 ك.ف، ان شتء وإحلال 20 خط كوابل جهد ك.م، إنشاء وإحلال 15 خط كوابل جهد 66ك.ف، وكانت التكلفة الإجمالية 18 مليار جنية.
يذكر ان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شهد اليوم مراسم توقيع قرض لتطوير محطات النقل و التوزيع بحضور المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وممثلي 5 بنوك المسئولة عن تمويل الجزء الخاص بتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.
ووقع المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع البنوك المسئولة عن تمويل الجزء الخاص بتطوير شبكات النقل على مستوى الجمهورية.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الإعداد لدراسة تفصيلة عن تحديث تطوير شبكتي النقل والتوزيع وسيتم الانتهاء منها خلال شهرين

واضاف وزير الكهرباء خلال توقيع قرض قيمته ٣٧.٤ مليار جنيه بمقر الوزارة ، أنه سيتم الانتهاء من تحديث وتطوير شبكة النقل والتوزيع بعد ٣ سنوات وذلك من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في التغذية الكهربائية

ووفقا لتصريحات وزير الكهرباء في المؤتمر الصحفي فإن قيمة الفائدة في القرض تبلغ ١٨.٧٥٪ تتحمل منها الوزارة نحو ٦.٧٥٪ و١٢٪ تتحملها وزارة المالية

.
ويقسم القرض إلى ١٨ مليار جنيه لشبكة النقل و ١٩.٤ مليار جنيه لشبكة التوزيع وذلك بهدف تحديث المنظومة والقضاء على الانقطاعات الاستثنائية المفاجئة

ومن أبرز البنوك التي قدمت القرض لوزارة الكهرباء هم بنك مصر والبنك الاهلي والبنك العربي الافريقي والتجارى الدولي وبنك قطر الوطنى الاهلي .

كتب /محمد ياسين

تتقدم بوابه الاستثمار، لقرائه التفاصيل الكاملة لمشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى على تبادل الكهرباء بين البلدين فى أوقات الذروة التى تختلف بين القاهرة والرياض بـ3 ساعات، وفيما يلى نستعرض أبرز المعلومات الخاصة بالمحطة النووية، وفيما يلى معلومات عن مشروع الربط.

 

1-  وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائى فى 2012 بين البلدين.

2-  يهدف الربط المصرى السعودى أن يكون محورًا أساسيًا فى الربط الكهربائى العربى، الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

3-  تبلغ تكلفة المشروع مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار، ويساهم فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

4- يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.

5- سيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.

6- من المتوقع البدء فى تنفيذ المشروع خلال النصف الأول من عام 2017، ومن المقرر أن ينتهى عام 2019، خاصة أن المملكة العربية السعودية انتهت من إنشاء محطات المحولات الخاصة بالمشروع.

7- تجرى حالياً الشركة المصرية لنقل الكهرباء المناقصات الخاصة بالكابل البحرى والخطوط، تمهيداً لتوقيع كافة العقود الخاصة بالمشروع فى النصف الأول من العام الجارى.

كتب / محمد شنن

 

تعرف على حجم الدعم المقدم للمواطن فى "الكهرباء" حتى 2021

يقدم "بوابه الاستثمار" لقرائه، كل ما يخص حجم الدعم المقدم للمواطن فى الكهرباء، فى إطار خطة الدولة الجديدة لرفع الدعم حتى عام 2021، والتى تم تعديلها لتشهد زيادة فى نسبة الدعم نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وجاءت كالآتى:

 

* من يوليو الجارى وحتى يوليو 2018 يبلغ حجم الدعم 52 مليارًا و700 مليون جنيه.

 

* من يوليو 2018 وحتى يوليو 2019 يبلغ حجم الدعم 43 مليارًا و300 مليون جنيه.

 

* من يوليو 2019 وحتى يوليو 2020: يبلغ حجم الدعم 31 مليارًا و800 مليون جنيه.

 

* من يوليو 2020 وحتى يوليو 2021: يبلغ حجم الدعم 16 مليارًا و500 مليون جنيه.

 

* من يوليو 2021 وحتى يوليو 2022: سيظل هناك دعمًا تبادليًا بعد رفع الدعم.

كتب / محمد عز

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها، الصادر صباح اليوم، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على اتفاقية قرض لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى "نحو 108 ملايين دولار أمريكى"، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 15 مارس 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كتب / محمد علاء

 

وزير الكهرباء: "محصل الكهرباء يأتى لبيتى وركبت لمبات موفرة للطاقة"

 

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن هناك دعما كبيرا للكهرباء، وبالرغم من الزيادة الكبيرة إلا أنه ما زال هناك دعم يُقدم للمواطنين، لافتاً إلى أن عدد الفواتير التى تستهلك 50 كيلو وات 3.6 مليون فاتورة فى الشهر، والشريحة الأولى تمثل 3.5 مليون، و3.2 مليون مستهلكى الشريحة الثانية، والشريحة الثالثة عددها 9 ملايين مستهلك، مشيراً إلى أن 60% من المُستهلكين يدفعون حوالى من 7 جنيهات إلى 60 جنيهاً.

وأضاف " شاكر" خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج كل يوم، المذاع على فضائية ON E، أنه يستهلك حوالى 500 كيلو وات فى الشتاء، وهو ما سيزيد تلقائياً خلال فترة الصيف، مؤكداً أن محصل الكهرباء يأتى إلى منزله بشكل دورى للكشف على عداد الكهرباء، كما أنه يقوم بتصوير العداد بشكل يومى لمعرفة استهلاكه من الكهرباء، وقام مؤخراً بتركيب لمبات موفرة للطاقة، مما يجعله يقلل من استخدام الكهرباء كثيراً.

وأشار وزير الكهرباء، أن الدولة ستدعم الكهرباء بـ 52 مليار بميزانية العام الجديد، منهم 47 مليار جنيه تُقدم للمنازل فقط، موضحاً أن الوزارة نجحت مع شرطة الكهرباء فى تحصيل حوالى 2 مليار جنيه من محاضر سرقات الكهرباء ونسبة التحصيل وصلت إلى 76%

كتب / حسن تركي

أرسلت وزارة الكهرباء  نموذج الخطاب المزمع تقديمة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والذى يفيد بموافقة البنك المبدئية على تمويل محطة الطاقة الشمسية وفقاً للمرحلة الثانية من تعريفة التغذية.

ويتضمن الخطاب فى بدايته الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2532 بتاريخ 22 سبتمبر 2016 بشأن نظام التعرفة الجمركية لتغذية الطاقة المتجددة (الجولة 2) (مرسوم).

وأنه بالملاحظة يتطلب من مطورى محطات الطاقة الشمسية الضوئية توفير خطاب التزام من المقرضين الدوليين بحلول 28 أبريل 2017.

وبحسب الخطاب، سيتم ذكر اسم الشركة، (المطور) الذى هو أحد المطورين الذين تم تأهيلهم مسبقا بموجب نظام التعريفة التغذية.

ويتم تحديد اسم «المؤسسة المالية الدولية أو المصرف أو البنوك» قد وافق، فيما يتعلق بالمطور، على تمويل مشروع المطور من «اسم اللجنة»، برئاسة «عنوان رئيس اللجنة فى المؤسسة المالية الدولية أو البنك الدولى أو البنوك الدولية».

اِقرأ المزيد...

كتب /محمدعلي

وزير الكهرباء: أخبار سارة قريبًا بشأن البرنامج النووى المصرىالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدده

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك أخبارًا سارة بشأن البرنامج النووى المصرى، للبدء فى المرحلة الأولى من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات قريباً كما يتمنى جميع أبناء الشعب المصرى.

 

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"لبوابه الاستثمار"، أن المفاوضات مع الجانب الروسى ممثلة فى شركة روس آتوم المسئولة عن تنفيذ المرحلة الأولى من المحطة تسير بشكل جيد وفى جو من التفاهم، لافتاً إلى أن المشروع فى مراحله الأخيرة.

 

جدير بالذكر أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، تستهدف المرحلة الأولى إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات، بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، والتى سيتم البدء فى إنشائها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويتم تشغيل الوحدة الأولى فى 2022، والباقى تباعًا حتى عام 2026.



 

كنب / علي خالد 

وقعت شركة “السويدي إليكتريك” مذكرة تفاهم في تحالف مع شركة “ماروبيني كوربوريشن اليابانية” لحكومة مصر متمثلة في “الشركة المصرية لنقل الكهرباء” لتطوير محطة توليد كهرباء من الرياح بخليج السويس بنظام Booo  على مرحلتين بقدة إجمالية 500 ميجاوات.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح على مرحلتين كل منها بسعة 250 ميجاوات، لتبلغ القدرة الإجمالية نحو 500 ميجاوات، حيث يقام المشروع على ساحل البحر الأحمر شمال الغردقة بمنطقة جبل الزيت.

اِقرأ المزيد...

كتب/ علي هاشم

 

مصادر: ارتفاع التزامات المصرية لنقل الكهرباء وفائض الإنتاج أسباب للتأجيل

استمرار عقود الشركات المتعاقد معها بالتعريفة الاسترشادية 92 قرشاً للكيلووات

قررت الحكومة تأجيل إصدار تعريفة شراء الكهرباء من مشروعات تدوير المخلفات إلى شهر أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر حكومية إن التعريفة تم إقرارها بعد تعديلها، ولكن سيتم تأجيل تطبيقها نظرا لارتفاع الالتزامات المالية على الشركة المصرية لنقل الكهرباء بجانب وجود فائض فى الطاقات المنتجة وعدم زيادة الطلب.

وأضافت المصادر لـ«بوابه الاستثمار » ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتعاقد مع عدد كبير من الشركات على شراء الطاقة المنتجة من المحطات الشمسية وفقاً لنظام تعريفة التغذية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات، كما يوجد فائض فى الإنتاج يصل 4 آلاف ميجاوات، وهو ما يستدعى تأجيل التعاقد على مشروعات إنتاج الكهرباء من المخلفات.

وقررت الحكومة فى وقت سابق زيادة تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات تدوير المخلفات إلى 121 قرشا للكيلوات / ساعة وقررت ربط 50% من التعريفة بسعر صرف الدولار وقت الاستحقاق.

وذكرت المصادر أن التعريفة راعت التغير فى أسعار صرف الدولار، وتم وضع بنود تنص على زيادة قيمة شراء الكهرباء من محطات تدوير المخلفات إلى 145 قرشاً حال زيادة سعر صرف الدولار عن المستويات الحالية، ولكن الامر كله يتعلق بوزارة البيئة، وتم إبلاغها بتأجيل التعاقد على المشروعات فى الوقت الحالى.

أوضحت المصادر، أن شركات مصرية وأجنبية تقدمت بطلبات لوزارة الكهرباء للحصول على ترخيص والموافقة بإنشاء محطات لإنتاج الطاقة من المخلفات، وتم إرجاء النظر فى الطلبات وتم عرضها على وحدة إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

وينتظر عدد كبير من المستثمرين إصدار تعريفة إنتاج الكهرباء من المخلفات للمشاركة بتنفيذ عدد من المشروعات، كما تعاقدت وزارتا البيئة والكهرباء مع عدد محدود من الشركات فى وقت سابق بالتعريفة الاسترشادية التى حددها مجلس الوزراء بنحو 92 قرشا لكل كيلووات ساعة.

ووفقا لإحصائيات وزارة البيئة، فإن إنتاج مصر من المخلفات سنوياً يقدر بنحو 100 مليون طن، منها 42 مليون طن مخلفات أعمال التشييد والهدم، و30 مليون طن مخلفات زراعية، و21 مليون طن مخلفات محلية صلبة «القمامة»، و3 ملايين طن مخلفات حفر وتكريك، و2.9 مليون طن مخلفات صناعية، و0.14 مليون طن مخلفات طبية.