استثمار الشركات السعودية

كتب / محمد علي

أكد رئيس "أرامكو" السعودية أمين الناصر أن عملية طرح أسهم الشركة النفطية العملاقة للاكتتاب العام ستتم فى النصف الثانى من 2018، مشددا أن المجموعة لم تدخل بعد فى محادثات مع أى طرف حيال هذه الخطوة التاريخية.
 
وقال الناصر فى مقابلة مع "سى إن بى سى" نشرت الاثنين على موقع القناة "أعلنا مرارا أن الطرح سيتم فى العام 2018، ولأكون أكثر دقة فى النصف الثانى من 2018"، مضيفا أن "الطرح يسير كما يجب".
 
وكانت المملكة أعلنت بعيد طرح خطة "رؤية 2030" الهادفة الى تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط فى 2016، نيتها طرح 5 بالمئة فقط من اسهم "أرامكو" فى ما سيشكل أكبر عملية اكتتاب عام من ناحية قيمتها المالية فى التاريخ، ويقدر خبراء قيمة "أرامكو" بما بين تريليون وترليونى دولار، ما يعنى أن نسبة الـ5 بالمئة قد تدر عائدات بنحو 100 مليار دولار.
 
وقبل نحو أسبوع، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الشركة السعودية تدرس بيع حصة خاصة لحكومات أجنبية، من بينها الصين ومستثمرون آخرون وسط تزايد المخاوف من جدوى طرح أسهم الشركة على المستوى الدولى، إلا أن "أرامكو" ردت على الصحيفة معتبرة ان تقريرها "مجرد تكهنات"، ومشيرة إلى أن على أن "جميع الخيارات لسوق الإدراج مطروحة، وإجراءات الطرح العام فى مسارها الزمنى للإدراج فى 2018".
 
وفى المقابلة مع "سى إن بى سى"، شدد الناصر على أن الشركة لم تجر أى محادثات مع أى طرف بعد، موضحا أن "أرامكو السعودية لم تدخل فى محادثات مع الصينيين أو غيرهم"، ومنذ تراجع الأسعار فى 2014، شهدت الميزانية المالية السعودية عجزا كبيرا بلغ مجموعه على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 200 مليار دولار.
 
وسحبت المملكة مليارات الدولارات من احتياطاتها، كما فرضت المملكة مجموعة من الضرائب على عائلات العمال الأجانب، وعلى التبغ والمشروبات الغازية ومشربات الطاقة، بينما تستعد لبدء فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة بداية

كتبت/ هدي عمران

تدرس شركة أرامكو السعودية بيع حصة لمستثمر صينى مع تأجيل خطط الطرح العام الدولى المتوقع بشكل كبير لأسهمها إلى ما بعد الموعد المستهدف فى 2018 وذلك حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر ومن المتوقع أن يكون هذا الطرح العام المبدئى أكبر عملية بيع أسهم فى العالم كما أنه جزء رئيسى من برنامج الحكومة السعودية للإصلاح الاقتصادى الذى يهدف إلى تنويع مصادر دخل السعودية وعدم الاعتماد على صادرات النفط.

وقال مصدران تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما لأن هذه المعلومات ليست علنية إنه يجرى تقييم طرح خاص لأسهم فى شركة النفط الحكومية على مستثمر صينى كإجراء تمهيدى للطرح العام الدولى لأسهم الشركة.

وامتنع المصدران عن تحديد اسم المستثمر أو حجم ما سيتم بيعه من أرامكو.

وقال أحد المصدرين إن هذه الخطوة ستوفر للسعودية سيولة نقدية للمساعدة فى تنفيذ برنامج التحول الوطنى وهو الاسم الرسمى لحزمة الإصلاحات.

وقال متحدث باسم شركة أرامكو السعودية إنه تجرى مراجعة نشطة لسلسلة من الخيارات فيما يتعلق بالطرح العام لأسهم الشركة وإنه لم يتم بعد اتخاذ قرار كما أن عملية الطرح العام الدولى مازالت فى مسارها

كتب / حسن همام

 

 بلغت استثمارات الأجانب فى سوق عقارات دبى خلال العام الجارى 2017، قرابة 16 مليار درهم. وقال سلطان بطى بن مجرن مدير عام دائرة أراضى دبى، فى تصريحات صحفية إن استثمارات الأجانب تنمو على نحو مستدام، وقد زادت بنحو مليارى درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى 2016.

 

وأضاف: أن عدد المستثمرين الأجانب فى السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 أعلى من نظيرتها فى 2016، كما اشترى الأجانب 7727 عقاراً، وهذا العدد أعلى بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، وبلغت 6391 مستثمراً.

 

وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الخليجيين خلال تلك الفترة، تجاوزت 11 مليار درهم، بنمو 22% مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، والتى بلغت 9 مليارات درهم، فيما زاد عدد الصفقات بنسبة 47%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، وبلغ إجمالى عدد الصفقات حينها 15501 صفقة.

 

ووصلت القيمة الإجمالية لاستثمارات العرب (عدا الخليجيين الذين يحق لهم التملك فى مناطق الإمارة كلها)، أكثر من 4 مليارات درهم فى مناطق التملك الحر خلال الربع الأول من العام الجارى 2017، بنمو 33% مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، والتى بلغت 3 مليارات درهم

خاصه بوابه الاستثمار

 

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يتقبل من الحجاج حجتهم.

 وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمى على تويتر قائلاً: " نحمد الله أن مكّن لهذه البلاد خدمة ضيوف الرحمن، ونحمده أن بلغنا عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وكل عام وأنتم بخير".

تغريدة الملك سلمان

3 مليارات درهم إجمالى تداولات عقارات دبى خلال الأسبوع الماضى

حققت التصرفات العقارية فى دائرة الأراضى والأملاك فى دبى خلال الأسبوع المنتهى أمس، 3 مليارات و162 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1112 مبايعة بقيمة مليار و959 مليون درهم، منها 128 مبايعة للأراضى بقيمة 659 مليون درهم و984 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار و300 مليون درهم.

وطبقا لما نشرته صحيفة الاتحاد الاقتصادية، جاءت أهم مبايعات الأراضى بقيمة 60 مليون درهم فى منطقة جبل على الصناعية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم فى منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم فى منطقة راس الخور الصناعية الثانية.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 42 مليون درهم، وثالثة فى اليفرة 3 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم فى منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم فى منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 105 مبايعات بقيمة 140 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل على الأولى بتسجيلها 88 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم، وثالثة فى البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 86 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليار و203 ملايين درهم، منها 84 رهن أراض بقيمة 940 مليون درهم، و189 رهن فلل وشقق بقيمة 263 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة هور العنز شرق بقيمة 161 مليون درهم، وأخرى فى منطقة نخلة جميرا بقيمة 143 مليون درهم.

كتب / محمد توفيق

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لقطر مع نظرة مستقبلية سلبية، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل قبل قليل.

كنب / محمد علي

 

دبي - العربية.نت

جددت وزارة الخارجية السعودية، السبت، التأكيد على رفضها مسألة "دعم #قطر للإرهاب والتطرف"، مشيرة إلى أن مقاطعة قطر جاءت من أجل توجيه رسالة إلى #الدوحة مفادها "لقد طفح الكيل".

وذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" بكلام وزير الخارجية السعودي عادل #الجبير من واشنطن في 27 يونيو، أن المطالب المقدمة غير قابلة للتفاوض أو النقاش، مؤكدة أن السعودية ترفض دعم قطر للإرهاب والتطرف، وتعريضها أمن المملكة والمنطقة للخطر.

وأشارت إلى أن قطر لم تلتزم بتعهداتها ولم تفِ بوعودها حول وقف دعم وتمويل #الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وكان الجبير قال في تصريح من السفارة #السعودية في واشنطن قبل 3 أيام، إن أي دولة في العالم لا يمكن أن تقبل بمبدأ تمويل المنظمات والمجموعات المتطرفة، حيث لا يمكن القبول بدفع المبالغ الطائلة كفدية لمجموعات إرهابية كتنظيم #القاعدة و #داعش، كما لا يمكن القبول بأن تدفع قطر 300 مليون دولار لميليشيات شيعية في العراق، حيث يرجح أن يصل معظم هذا المبلغ إلى أيدي #فيلق_القدس الإيراني. وأضاف أعتقد أن معظم دول العالم ستوافقنا على ضرورة أن يتوقف هذا الأمر.

اِقرأ المزيد...

خاص بوابه الاستثمار

أكدت ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني لاقتصاد قطر عند ‭AA-‬ وعدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية، متوقعة أن تفضي المقاطعة التي تفرضها دول عربية ودول أخرى على قطر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي بحسب تقرير صدر عن الوكالة نقلته "رويترز".

وعزت الوكالة النظرة المستقبلية السلبية إلى التداعيات المحتملة للمقاطعة على الاقتصاد والميزانية لكنها أضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار السلطات في محاولة إدارة آثار المقاطعة التي تهدد الاقتصاد القطري بمخاطر ستؤثر على التصنيف، وهو ما يتضح من تعديل النظرة من إلى "سلبية".

وقالت ستاندرد اند بورز إن التوترات الحالية تضعف التماسك وتزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسات وبخاصة بالنسبة لقطر. وقالت "لا نتوقع حاليا أن تغير قطر أو الدول المقاطعة مواقفها".

من جانب آخر تحاول البنوك القطرية، معالجة الآثار القاسية على القطاع المالي من جراء المقاطعة الاقتصادية من الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، من خلال محاولة إصدار سندات للاقتراض من الخارج وبأسعار ستكون أعلى بسبب رفع درجة المخاطر بعد المقاطعة.

ومن الواضح أن البنوك القطرية تحاول الحد من تأثير الأزمة القطرية، بعد نزوح 7.5 مليار دولار من الودائع الأجنبية ، و15 مليار دولار من الودائع والقروض المتبادلة بين البنوك، بحسب بيانات المركزي القطري.

ويتوقع المحللون فقدان البنوك في الدوحة للمزيد من الودائع ما بين 3 و 4 مليارات دولار في الأشهر القليلة القادمة.

وهو ما حذرت منه وكالة فيتش في تقريرها، إذ بينت فيتش أن سحوبات الودائع غير المحلية من البنوك القطرية ستؤدي

كتب /محمدعلي

فنادق الدوحة تعاني.. ومطارها يخسر 27 ألف مسافر يومياً
 

تضع المقاطعة التي تفرضها أربع دول عربية تتهم قطر بدعم  الارهاب  ضغوطا على قطاع السياحه ، وتشهد فنادق الدوحة التي تكون في العادة ممتلئة في عطلة عيد الفطر انخفاضا حادا في معدلات الإشغال.

وأظهر مسح أجرته رويترز شمل خمسة فنادق  كبرى أن متوسط معدل الإشغال بلغ نحو 57% يوم الأحد أول أيام عطلة عيد الفطر الذي عادة ما يتجمع فيه الأصدقاء والأسر معا لتناول الطعام والصلاة وقضاء العطلات.

وقال موظف بفندق من فئة الخمسة نجوم "كان الفندق في العادة يكتظ بالسعوديين والبحرينيين لكن ليس هذا العام".

وقدر ويل هورتون، المحلل المعني بشؤون الطيران، أن مطار حمد ، أحد أكثر المطارات ازدحاما في الشرق الأوسط، سيتعامل في أوائل يوليو/تموز مع 76% من الرحلات الجوية التي سجلها في نفس الفترة قبل عام بخسارة تبلغ نحو 27 ألف مسافر يوميا.

ولم يرد المطار على طلب من رويترز لبيانات بشأن أثر العقوبات.

اِقرأ المزيد...

كتب / محمد كمال

 

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد القطرى يعانى من أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، وذلك بسبب الإجراءات، التى اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ردا على سياسات قطر.

وتوقع اقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالى إلى 2.5 % العام الجارى بينما سيصل إلى 3.2 % العام المقبل، مقارنة بنسبة 3.1 % و 3.2 % على التوالى فى الاستطلاع السابق الذى أجرى فى يونيو.

 

ويتوقع الاقتصاديون عجزا فى الميزانية بنسبة 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، مقارنة بـ 4.6 %.

 

كما انخفضت الواردات والودائع الأجنبية وارتفعت أسعار الفائدة، مما أدى إلى تفاقم التباطؤ، الذي تأثر أيضا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية، حسبما أفادت بلومبرج.

 

وقال ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة فى كابيتال إكونوميكس إن المؤشرات الأولى تفيد بتوجيه العقوبات ضربة قاصمة للاقتصاد القطرى فى يونيو، وأوضح جاكسون أنه رغم أن تأثير هذه الضربة يبدو مؤقتا، بحسب المؤشرات الأولية، فإنه سيؤدى إلى ضعف نمو الاقتصاد القطرى.

 

وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى خفضت تقييمها للنظام المصرفى فى قطر من "مستقر" إلى "سلبى"، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة، التى تواجهها المؤسسات المالية فى الدولة الخليجية منذ قرار الدول عربية.

 

كتب / علي محسن

 
باريس - رويترز

قال وزير المالية الفرنسي إن بلاده ستجري تخفيضات جديدة في مختلف أوجه الإنفاق العام للوفاء بمستوى العجز المستهدف للاتحاد الأوروبي والبالغ 3% في 2017 .

وكانت حكومة الرئيس السابق فرانسوا أولوند قد توقعت أن يبلغ العجز 2.8% وهو ما يعني التقيد بالسقف الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي وذلك للمرة الأولى في 10 سنوات.

لكن القناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي ذكرت أن مسؤولين بالجهاز الوطني للمحاسبات، الذي سينشر مراجعة للتقديرات يوم الخميس، يتوقعون أن يبلغ العجز 3.2 بالمئة في 2017.

وأبلغ وزير المالية برونو لومير النشرة الإخبارية المسائية للقناة الأولى "سنرى يوم الخميس. الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أؤكده هو أننا إذا لم نفعل أي شيء قبل نهاية العام عندئذ فإننا لن نفي بتعهداتنا الأوروبية".

وأضاف أن التخفيضات في الانفاق العام ستشمل انفاق الدولة والحكومات المحلية والخدمات الاجتماعية.

وقال لومير "فرنسا مخدرة بالإنفاق العام. علينا أن نخفض الانفاق العام لأنها مسألة تخص السيادة الوطنية. سنقدم عدداً من المقترحات تتعلق بالإنفاق العام كله".